توصيات المنتدى
.1
ألإستفاده من الإرادة السياسية القوية الحاليه للدوله فى تطوير التعليم الفني بمصر بما يحقق التكامل بين جميع الجهات المعنية به - 23 جهة - وتوحيد الرؤية وإستراتيجية التطوير، لضمان عدم إهدار الموارد بالإنفاق على نفس المشروع من جهات متعددة
.2
تبنى الدولة حملة لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بوسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي تستمر لسنوات مع إظهار النماذج الناجحة، ومخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمحاسبة من يسيئ إلى أصحاب الحرف أو المهن من الإعلاميين
.3
الإعلان المسبق عن تعيين أوائل التعليم الفني بالشركات الكبرى، لأن ضمان التوظيف يجعل المتفوقون يقبلون على التعليم الفني (مثال: نموذج مركز تدريب هيئة قناة السويس والمدرسة التكنولوجية للبترول ببورسعيد)
.4
إعادة خريطة توزيع المدارس الفنية وربطها بالنشاط الإقتصادي للمحافظات: محافظات ذات طابع صناعي – محافظات ذات طابع زراعي – محافظات ذات طابع سياحي،.... الخ
.5
تطبيق نظام المدارس الفنية المنتجة وتشجيعها على القيام بدور في خدمة المجتمعات المحيطة بها، وإنشاء منظومة تسمح بتسويق وبيع منتجات هذه المدارس، على أن تكون الوزارة نفسها هى العميل الرئيسي، مع وضع نظام حوافز جاذب؛ بتخصيص العائد للطلاب والمدربين والتطوير، مما يتيح التدريب العملي الجاد مع التحفيز الدائم
.6
تحويل الطلاب الراسبين بالتعليم الفنى إلى برامج حرفية، وتوجيههم لممارسة مهن حرفيه يقدر الطلب عليها من خلال قاعدة بيانات سوق العمل وتسليمهم حقيبه عدة، ومن يتكرر رسوبه يتم تجنيده لدعم خبراتهم فى هذه المهن خلال فترة التجنيد ويوجه لسوق العمل مباشرة، مما يوفر لطلاب التعليم الفني فرصاً أفضل للتعلم بتقليل كثافة الفصول ورفع بعض العبء عن كاهل الوزارة فى استحداث فصول جديدة
.7
تطبيق نظام المدارس العسكرية على طلاب التعليم الفني لضمان الانتظام فى الدراسة
.8
منح حوافز للمصانع التي تتشارك مع وزارة التعليم فى تنفيذ التدريب العملي لطلاب التعليم الفني أو تقوم بتشغيلهم بشرط خضوعهم لمنظومة توكيد جودة التعليم
.9
تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى قطاع المدارس الفنية، بقيام المحافظات بتخصيص أراضي لإنشاء مدارس فنية متطورة وجاذبة ذات مرجعية دولية
.10
وضع آلية سهلة وواضحة تضمن التحول بين التعليم الفني والتعليم الأكاديمي فى أي مرحلة من خلال مسارات تعليمية ذات طابع مزدوج أكاديمي وفني قابل للتبادل بعد استيفاء مجموعة معينة من المواد (محاكاة النظام اليابانى)
.11
تنقيح اللوائح المخالفة للدستور التي تتضمن تمييز حاملي الشهادات الفنية عن العليا
.12
دعم قيام الشباب بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع معاونة الدولة لهم فى تسويق منتجاتهم بفتح أسواق لهم بمراكز الشباب الحيلولة دون إنخراط الشباب فى القطاع غير الرسمي لعدم إهدار طاقتهم الإنتاجية فى الأعمال الخدمية
.13
توحيد مرجعية المناهج الدراسية وتصميمها فى إطار معايير الجودة العالمية، مع وضع آلية لتطوير واستحداث مقررات تضمن مواكبة التطورات المتلاحقة للصناعة، مع تضمين البرامج مقررات إلزامية ترتبط بالمهارات الحياتية؛ كثقافة العمل واحترام الوقت والتفكير الإيجابي والتعامل بين الرؤساء والزملاء، ...الخ. وكذلك تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة
.14
وعدم ترقية المدرسين أو المدربين قبل إجتياز هذه البرامج التدريبىTOT التوسع فى تطبيق برامج تدريب المدربين
.15
السماح بإنشاء نقابة لكل مهنة، تتولى التدريب ومنح الرخص لمزاولة المهنة والدفاع عن حقوق منتسبيها، مما يسمح بالتخلص من النقابات الموجودة داخل الشركات والمصانع التي تعيق الإنتاج
.16
تعديل مسميات بعض المهن المرتبطة بصورة ذهنية سلبية لدى المجتمع، وتعميم المسميات لكل تخصص بعد توصيف الجدارات بدقة لجميع المهن الفنية وتقسيمها الى مستوى تشغيل ومستوى إدارة وعلى أن يتولى مجلس تنمية المهارات برئاسة وزير القوى العاملة بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي وضع آلية لترقي من يحقق معايير الدرجة الأعلى حال استيفاء الخبرة العملية واجتياز اختبار الجدارة لمستوى التشغيل بينما تتولى النقابات المهنية وضع معايير ترقى مستوى الإدارة ومعادلة الخبرة العملية ومستوى الجدارة بالشهادات الأكاديمية
مثال: الوظائف الهندسية
مستوى التشغيل من مهندس سابع وحتى مهندس رابع
مستوى الإدارة من مهندس ثالث وحتى مستشار هندسى -
