في إطار التعاون المثمر بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية، نظمت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الإقتصادية فعاليات ورشة عمل مشتركة بعنوان: "قراءة قضائية وفنية في المنازعات البحرية في عصر الإقتصاد الأزرق"، وذلك يوم الأحد الموافق 7- 6- 2026، بمقر الأكاديمية بأبي قير – الإسكندرية. وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الحوار البناء بين الخبرات القضائية والأكاديمية والفنية، وتوفير منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول القضايا البحرية المعاصرة، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية والقانونية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وقد عقدت فعاليات ورشة العمل بحضور معالي المستشار الدكتور/ ريمون ملك شنودة - رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ومعالي المستشار/ صادق عبد السلام بلال - رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية الأسبق، وسعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل - رئيس الأكاديمية، وبمشاركة لفيف من السادة المستشارين القضاة من مختلف المحافظات، ونخبة من السادة الخبراء والمتخصصين، وكذلك لفيف من السادة نواب ومستشاري ومساعدي رئيس الأكاديمية، والسادة مراكز المسئولية والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية.
وخلال فعاليات الورشة، أكد سعادة رئيس الأكاديمية على دور المحاكم الاقتصادية في حل النزاعات الاقتصادية والتجارية بكفاءة، لا سيما في مجال النقل البحري، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وكذلك أكد ان كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية تركز على إعداد كوادر بحرية ماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتعزيز قدرتها التنافسية. كما أوضح أن الأكاديمية تلتزم بأعلى معايير الجودة، وتعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية، مما يعزز تصنيفها العالمي، لا سيما حصولها على المرتبة 51 بين الجامعات العربية والرابعة بين الجامعات المصرية في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2026. وقد أضاف سعادته ان الجهود التعاونية مع المحاكم الاقتصادية أثمرت عن ورش عمل تهدف إلى تعزيز الحوار بين خبراء الشؤون البحرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز بحري رائد. وفي هذا الصدد، ان الأكاديمية تفتخر بما حققته من تعاون مثمر مع العديد من الدول العربية الشقيقة، من خلال تعاون مع مؤسسات أكاديمية ومهنية وقانونية متنوعة، والتي أسهمت في تبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز أوجه التكامل والتعاون بين المؤسسات العربية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد أكد عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية على أهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والقضائي لتحقيق النمو المهني والعدالة الفعالة، مشيداً بالمساهمات القيّمة لهذه المبادرات. وقد أضاف ان تنوع القضايا التي تم تناولها من خلال أعمال الخبرة والدعم الفني المقدمة للمحاكم الإقتصادية، يعكس صعوبة النزاعات، وضرورة المعرفة الفنية المتخصصة. وكذلك أكد ان الأكاديمية تواصل ريادتها كمركز رائد للخبرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وان نطاق التعاون يمتد ليشمل المحاكم في عدد من المدن الرئيسية. ومن الجدير بالذكر ان معالي رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية تقدم بالشكر لسعادة رئيس الاكاديمية لحرصه الدائم علي تذليل أي صعاب لعقد فعاليات الورشة والصعاب التي تواجه تلك المنظومة المهمة والمؤثرة في الاقتصاد القومي. كما أعرب معاليه عن أمله في نجاح ورشة العمل التي تهدف إلى تعزيز المعرفة والتعاون بين المؤسسات.