آخــر الأخبـــار

ورشة عمل جامعة الدول العربية حول قواعد روتردام في كلية النقل الدولي واللوجيستيات

تنظم كلية النقل الدولي واللوجيستيات عمل ورشة عمل جامعة الدول العربية حول قواعد روتردام، وذلك تحت عنوان: "قواعد روتردام: رؤية عربية". ويأتي التنظيم بتكليف من سعادة الأستاذ الدكتور محمد فرغلي رئيس الأكاديمية، بناءً على تكليف مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم 327 لسنة 2009، الصادر في دور انعقاده رقم 22، في 29 أكتوبر 2009.

وتطلق قواعد روتردام على: "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً". ولقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قواعد روتردام في 11 ديسمبر 2008. ولقد تم التوقيع على القواعد في روتردام في 23 سبتمبر 2009، ومن هنا يشار إليها بقواعد روتردام لعام 2008. ويبلغ عدد الدول الموقعة على قواعد روتردام 21 دولة، ولا توجد بينها أية دولة عربية، على أنه يلزم لدخولها حيز النفاذ في الدول الأطراف فيها أن تستوفي 20 تصديقاً، ولم تصدق أية دولة بعد. وتشتمل الدول الموقعة على قواعد روتردام لعام 2008 على: أرمينيا؛ والكاميرون؛ والكنغو؛ والدانمرك؛ وفرنسا؛ والجابون؛ وغانا؛ واليونان؛ وغينيا؛ ومدغشقر؛ وهولندا؛ ومالي؛ والنيجر؛ والنرويج؛ وبولندا؛ والسنغال؛ وأسبانيا؛ وسويسرا؛ وتوجو؛ والولايات المتحدة الأمريكية.

وتستند قواعد روتردام إلى الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر، وبوجه خاص: "المعاهدة الدولية لتوحيد بعض أحكام سندات الشحن" (بروكسل، 25 أغسطس 1924) ("قواعد لاهاي")، والبروتوكولات الملحقة بها ( "قواعد لاهاي-فيسبي")، واتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورج، 31 مارس 1978) ("قواعد هامبورج")، على إنها تقدم بديلا لهذه الاتفاقيات.

وتوفر قواعد روتردام إطاراً قانونياً يأخذ في الاعتبار العديد من التطورات التكنولوجية والتجارية التي حصلت في مجال النقل البحري منذ اعتماد تلك الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك الزيادة التي شهدها النقل بالحاويات، والرغبة في خدمات النقل من الباب إلى الباب بموجب عقد واحد، ووضع وثائق للنقل الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن كلية النقل الدولي كانت قد شاركت الجمعية العربية للقانون التجاري والبحري في تنظيم مؤتمراً حول قواعد روتردام انعقد في مكتبة الإسكندرية في أبريل 2009 وذلك بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات على رأسها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

ويشارك في الورشة بالإضافة إلى الوفود الرسمية من جامعة الدول العربية، والأمانة العامة للجامعة، لجنة النقل والسياحة بالجامعة، وكذلك الاتحادات النوعية العربية العاملة في مجالات النقل وترحيل البضائع والمواني، والعديد من رجال الأعمال ومنظماتهم، والجمعيات العلمية المعنية، وكليات التجارة والحقوق في العالم العربي وجمهورية مصر العربية.